ويباح من الصور والتماثيل ما يأتي:
أ - كل صورة أو تمثال لما ليس بذي روح كتصوير الجمادات، والأنهار، والأشجار، والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح فلا حرمة في تصويرها لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل إني أصور هذه الصور فأفتني فيها؟... فأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ابن عباس: (إن كنت لا بد فاعلا فصور الشجر، وما لا روح له).
ب - كل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا، أو العين، أو القدم، فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق، لحديث عائشة: (فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعب صلى الله عليه وسلم ذلك علي) وقد تقدم.
ج - ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.
وروي عنها أنها قالت: " كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.
قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك، وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء لذلك، ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له، فرخص في ذلك والله أعلم.
أقوال العلماء في التصوير
قال القاضي ابن العربي: مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة، ثم جاء: " إلا ما كان رقما في ثوب " فخص من جملة الصور، ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب المصور،
" أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا "
، ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها، فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز، لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فمنع منه وتوعد عليه، وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه، فهكذا استقر الأمر فيه.
وقال أبو حيان: " والتصوير حرام في شريعتنا، وقد ورد تشديد الوعيد على المصورين، ولبعض العلماء استثناء في شيء منها، وفي حديث (سهل بن حنيف): لعن الله المصورين، ولم يستثن عليه السلام، وحكي أن قوما أجازوه، قال ابن عطية: وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه ".
وقال الألوسي: " الحق أن حرمة تصوير الحيوان كاملا لم تكن في شريعة سليمان عليه السلام، وإنما هي في شرعنا، ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل، أو لا تكون كذلك كصورة الفرس المنقوشة على كاغد، أو جدار مثلا، وقد ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد، فلا يلتفت إلى غيره، ولا يصح الاحتجاج بالآية ".
وقال القرطبي: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثن، وقال:
" إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم "
وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" خرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين ".
وفي البخاري
" أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون "
يدل على المنع من تصوير أي شيء كان.
وقال الإمام النووي: إن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس، أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد.
وقال العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري: " حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما في ثوب فأربعة أقول:
الأول: يجوز مطلقا عملا بحديث إلا رقما في ثوب.
الثاني: المنع مطلقا عملا بالعموم.