اللطيفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ ظاهر اللفظ الإخبار، وحقيقته الوعيد والتهديد، فكأنه تعالى يقول: ليس على رسولي إلا أن يبلغكم وحسابكم علي يوم الدين

إن إلينآ إيابهم * ثم إن علينا حسابهم

[الغاشية: 25-26].

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هي أنواع اليمين؟

قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام: (لغو، ومنعقدة، وغموس).

فأما اللغو: فهي اليمين التي لا يتعلق بها حكم، وقد ورد عن عائشة أنها قالت: اللغو هو كلام الرجل: لا والله، وبلى والله، روي ذلك عنها مرفوعا.

وروي عن ابن عباس في لغو اليمين أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس كذلك، أي أن يحلف على ظنه واعتقاده فيتبين الأمر خلافه، وقد تقدم هذا في سورة البقرة.

وأما المنعقدة: فهي أن يحلف على أمر في المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله ثم يحنث في يمينه، فهذه يجب فيها الكفارة كما فصلها القرآن الكريم.

وأما الغموس: فهي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب كقوله: والله ما فعلت كذا وقد فعله، أو والله لقد فعلت كذا ولم يفعله، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، وذنبه أعظم من أن يكفر؛ لأنه استهان بعظمة الله جل وعلا حين حلف كاذبا. روى الدارقطني في " سننه " عن علقمة عن عبد الله أنه قال: الأيمان أربعة: يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران، فاليمينان اللذان يكفران فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل الذي يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل، واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله.

قال القرطبي: وقد اختلف في اليمين الغموس، فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد، ولا كفارة فيها.

وقال الشافعي: هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخبر، مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة. والصحيح الأول، قال ابن المنذر: وهذا قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال أحمد: وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.

أخرج البخاري في " صحيحه "

" أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ".

الحكم الثاني: هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين؟

ذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالا، وأما إذا كانت صوما فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث، واستدلوا بظاهر هذه الآية ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين... ﴾ حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين من غير ذكر الحنث، واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ وقاسوها أيضا على إخراج الزكاة قبل الحول.

وأما الصوم فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة قبله، ولا يتحقق العجز إلا بعد الحنث ووجوب التكفير، واستدلوا بحديث

" لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير "

وهذا القول هو مشهور مذهب مالك رحمه الله.

وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث، وقالوا: إن في الآية إضمار الحنث فكأنه تعالى يقول: فكفارته إذا حنثتم، وهو على حد قوله تعالى:

فعدة من أيام أخر

[البقرة: 184] أي إذا أفطر في رمضان، واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".

واستدلوا أيضا بالمعقول فقالوا: إن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم، وإذا لم يحنث لم يكن هناك إثم حتى يرفع فلا معنى للكفارة.

واستدلوا أيضا بأن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات، وهذا القول في رواية أشهب عن مالك رحمه الله.