ب - ما روي أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله قصرت وأتممت، وصمت وأفطرت، فقال: أحسنت يا عائشة ولم يعب علي.

ج - وقالوا: إن عثمان كان يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد الصحابة فدل على أن القصر رخصة.

د - وقالوا مما يدل على ما ذكرناه أن رخص السفر جاءت على التخيير كالصوم والإفطار، فكذلك القصر.

دليل المذهب الثاني:

واستدل الحنفية على وجوب قصر الصلاة في السفر بأدلة نوجزها فيما يلي:

أ - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم.

ب - إن النبي صلى الله عليه وسلم التزم القصر في أسفاره كلها، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع ".

ج - ما روي عن (عمران بن حصين) قال:

" حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة، وأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، وقال لأهل مكة: صلوا أربعا فإنا قوم سفر ".

د - وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى، وقد قال الله تعالى:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

[الأحزاب: 21].

ه - وما روي عن عائشة الثابت في الصحيح

" فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر ".

قالوا: فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب اتباعه وقد قال عليه السلام:

" صلوا كما رأيتموني أصلي "

فلما صلى في السفر ركعتين دل على أنه هو المفروض.

الحكم الثاني: السفر الذي يبيح قصر الصلاة.

اختلف الفقهاء في السفر الذي يبيح قصر الصلاة، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يكون (سفر طاعة) كالجهاد، والحج، والعمرة، وطلب العلم أو غير ذلك أو أن يكون مباحا كالتجارة، والسياحة، وغير ذلك وهذا هو مذهب (الشافعية والحنابلة).

وقال مالك: كل سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة، فقد روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين.

قال ابن كثير هذا حديث مرسل.

وقال أبو حنيفة والثوري وداود: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، وحجتهم في ذلك أن القصر فرض معين للسفر لحديث عائشة السابق

" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر "

ولم يخصص القرآن سفرا دون سفر فكان مطلق السفر مبيحا للقصر حتى ولو كان سفر معصية.

قال ابن العربي في " أحكام القرآن ": " وأما من قال إنه يقصر في سفر المعصية فلأنها فرض معين للسفر فقد بينا في كتاب " التلخيص " فساده، فإن الله سبحانه جعل في كتابه القصر تخفيفا والتمام أصلا، والرخص لا تجوز في سفر المعصية كالمسح على الخفين ".

أقول: ما ذهب إليه الجمهور من أن السفر المباح تقصر فيه الصلاة هو الأرجح لئلا نعينه على المعصية والله تعالى يقول:

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

[المائدة: 2].

الحكم الثالث: ما هو مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟

1 - ذهب أهل الظاهر إلى أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز القصر.

2 - وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن أقله يومان، مسيرة ستة عشر فرسخا.

3 - وذهب الحنفية إلى أن أقله ثلاثة أيام، مسيرة أربعة وعشرين فرسخا.

4 - وقال الأوزاعي أقله مرحلة يوم، مسيرة ثمانية فراسخ. وقد مرت هذه الأقوال في آية الصوم مع الأدلة فارجع إليها هناك.

قال ابن العربي في الرد على الظاهرية: " تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر الصلاة وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب، أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني، ولا أن أفكر فيه بفضول قلبي، وقد كان من تقدم من الصحبة يختلفون في تقديره، فروي عن عمر، وابن عمر، وابن عباس أنهم كانوا يقدرونه بيوم، وعن ابن مسعود أنه كان يقدره بثلاثة أيام، يعلمهم بأن السفر كل خروج تكلف له وأدركت فيه المشقة ".