وظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿ فابعثوا ﴾ أنه للوجوب وبه قال الشافعي رحمه الله، لأنه من باب رفع الظلامات وهو من الفروض العامة الواجبة على الولاة.

الحكم الخامس: هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما؟

اختلف الفقهاء في الحكمين هل لهما الجمع والتفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر بدون إذنهما؟

فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأنهما وكيلان عنهما، ولا بد من رضى الزوجين فيما يحكمان به، وهو مروي عن (الحسن البصري) و(قتادة) و(زيد بن أسلم).

وذهب مالك إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يريا فيه المصلحة، فإن رأيا التطليق طلقا، وإن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا، فهما حاكمان موليان من قبل الإمام وينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة وهو مروي عن (علي) و(ابن عباس) و(الشعبي).

وللشافعي في المسألة قولان.

وليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الآخر، بل فيها ما يشهد لكل من الرأيين.

فالحجة للرأي الأول: أن الله تعالى لم يضف إلى الحكمين إلا الإصلاح ﴿ إن يريدآ إصلحا ﴾ وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما، ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضى الموكل.

والحجة للرأي الثاني: أن الله تعالى سمى كلا منهما حكما ﴿ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ ﴾ والحكم هو الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه رضي أم سخط.

قال الجصاص: " قال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج، وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما، ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين، وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع، ولا على رد مهرها، فكذلك بعد بعث الحكمين لا يجوز إلا برضى الزوجين " وهو اختيار الطبري.

قال الطبري: " وليس للحكمين ولا لواحد منهما الحكم بالفرقة بينهما، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك ".

أقول: ولعل الرأي الأول هو الأرجح لقوة الدليل وهذا ما اختاره الطبري رحمه الله والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - للزوج حق تأديب زوجته ومنعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه.

2 - على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما أمر الله لا في المعصية.

3 - ضرورة التحكيم إذا لم تجد جميع وسائل الإصلاح من قبل الزوج.

4 - على الحكمين أن يبذلا أقصى ما في وسعهما للإصلاح بين الزوجين.

خاتمة البحث

حكمة التشريع

قضت السنة الكونية وظروف الحياة الاجتماعية، أن يكون في الأسرة قيم، يدير شؤونها، ويتعهد أحوالها، وينفق من ماله عليها، لتؤدي رسالتها على أكمل الوجوه، ولتكون نواة للمجتمع الإنساني الذي ينشده الإسلام، إذ في صلاح الأسرة صلاح المجتمع، وفي فساد الأسرة وخرابها خراب المجتمع.

ولما كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤولية من المرأة، بما وهبه الله من العقل، وقوة العزيمة والإرادة، وبما كلفه من السعي والإنفاق على المرأة والأولاد، كان هو الأحق بهذه القوامة، التي هي في الحقيقة درجة (مسؤولية وتكليف) لا درجة (تفضيل وتشريف) إذ هي مساهمة في تحمل الأعباء، وليست للسيطرة والاستعلاء، إذ لا بد لكل أمر هام من رئيس يتولى شؤون التدبير والقيادة. وقد جعل الله للرجال حق القيام على النساء بالتأديب والتدبير، والحفظ والصيانة، ولعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام ذريعة للطعن في دين الله، زعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها ويقولون: كيف يسمح الله بضرب النساء، وكيف يحوي كتابه المقدس هذا النص ﴿ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ﴾؟! أفليس هذا اعتداء على كرامة المرأة!!

والجواب: نعم لقد سمح القرآن بضرب المرأة ولكن متى يكون الضرب؟ ولمن يكون؟