المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه.

اختلف الفقهاء في حكم القصر إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، على قولين:

القول الأول:

لا ينقطع السفر بدخول المسافر بلدا له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-، ويباح له القصر، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -ﷺ- بمنى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا من خلافته (٢)، وحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -ﷺ- من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع (٣). فدلت السنة الصحيحة، الصريحة على أن رسول الله -ﷺ- قصر في حجة الوداع مدة مقامه بمكة، ومعه خلق كثير من المهاجرين، ولهم بمكة دور، ومال،،وأهل، وقرابة،

وكذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم- حجوا بالناس، وكان لهم بمكة دور، وأهل، وقرابة، ولم ينقل: أن أحدًا منهم أتم الصلاة، بل نُقل: أنهم قصروا فيها (٤).

الدليل الثاني:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- تزوج ميمونة وهو محرم (٥).