المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة جاحدا وجوبها كافر، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك (١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
أن من جحد وجوب الصلاة؛ فهو مكذب لله، ورسوله -ﷺ-؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة؛ إذ إن وجوب الصلاة ثابت بالأدلة القطعية (٣).
ثانيًا: اختلف الفقهاء في كفر من ترك الصلاة تهاونا، وكسلا، على قولين:
القول الأول:
تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يُحكم بكفره، ولا تُطبق عليه أحكام الردة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٤)، وجمهور المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٧).
(١) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي ١/ ١٥٥، والمعتصر، للجمال الملطي ١/ ٩٣، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢، والجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس ١/ ١٩٧، وحاشية الدسوقي ١/ ١٩١، والحاوي الكبير، للماوردي ٢/ ٥٢٥، والمجموع، للنووي ٣/ ١٣، والمقدمة الحضرمية، لبافضل الحضرمي ص: ١١٤، والمغني، لابن قدامة ٩/ ١١، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢٢٧.
(٢) وقد نقل الإجماع على ما ذُكر ابن عابدين في حاشيته ١/ ٣٥٢.
(٣) ينظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢، والحاوي الكبير، للماوردي ٢/ ٥٢٥، والمجموع، للنووي ٣/ ١٤، والفروع، لابن مفلح ١/ ٤١٧، والروض المربع، للبهوتي ص: ٦٢.
(٤) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي ١/ ١٥٥، والمعتصر، للجمال الملطي ١/ ٩٣، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(٥) ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس ١/ ١٩٧، وحاشية الدسوقي ١/ ١٩١.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٢/ ٥٢٥، والمجموع، للنووي ٣/ ١٣، والإقناع، للشربيني ٢/ ٥٥٤.
(٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٣١، والفروع، لابن مفلح ١/ ٤١٧، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٤٠٤.