* النصان السابقان فيهما المقبول وفيها المردود المرفوض:

المسلم فيهما هو التفوق العلمي للفقهاء والمتقدمين والتسليم بسعة مداركهم التي مكنت لهم من إثراء الفقه الإسلامي ونموه بشكل يفوق معظم الحقول العلمية الإسلامية.

أما غير المقبول في النصين السابقين عند العلامة الحصكفي وابن عابدين فهو:

أولاً: قصر الإبداع والابتكار على المتقدمين حتى لم يبق لأحد بعدهم شيء يضيفونه.

ثانياً: عجز المتأخرين في اللحاق بالمتقدمين، وإذا تقصر مواهبهم وتضيف ملكاتهم عن إضافة جديدة رفض العلماء وأرباب الفكر قديماً وحديثاً هذه الدعوى واعتبروها تحيزاً للمتقدمين، وتثبيطاً لهم المتأخرين كما أن شواهد التاريخ تشير إلى بطلان هذه المقولة وفسادها.

يقول الجاحظ " ما ملى الناس شيء أضر من قولهم: ما ترك الأول للأخر شيئا".

وقال ابن عبد الله (ما كان أضر بالعلم والعلماء وبالمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للأخر شيئا.

وقد برهن الواقع على تفوق بعض المتأخرين في كثير من العلوم التي ابتكرها المتقدمون ثم نماها وطورها المتأخرون كما ابتكروا الكثير من العلوم بما لم يسبق إليه المتقدمون.

أما فيما يخص الجانب الفقهي في عبارة العلامة الحصكفي وابن عابدين رحمهما الله وغيرهما ممن يرى رأيهما فقيه مجال للنقاش والاعتراض للأسباب التالية:

أولاً: القول بأنه (لا يجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة) هو ترسيخ لمبدأ (غلق باب الاجتهاد) الذي أصبح رفضه في الوقت الحاضر ليس محل جدل ونقاش، فهو مفتوح لكل من هو أهل له، متوافراً على شروطه.

ثانياً: دعوى بأن (ما لم يكن منصوصاً فنادر) هذا بحسب زمانهم، أما في الوقت الحاضر فالأمر على خلافه إذا أن مستجدات العصر الحاضر قد طرحت على الساحة الفقهية كثير من القضايا التي لم يكن لها وجوداً وتصور وهي بحاجه إلى بيان حكم