النمط الثاني: النظريات وهي (ضم موضوعات خاضعة لأركان وشروط تصلها مع بعضها علاقة فقهية قانونية).

ثانيا: التجديد في المضمون:

وهو الاجتهاد الذي يستثمر الطاقات المخزونة في النصوص وأهم موضوعاته هو الفقه وأصوله.

المبحث السابع: الأدلة الشرعية

يعتمد الفقه الإسلامي على أصلا التشريع الإسلامي وهما الكتاب والسنة, ولهذا حث الأئمة الفقيه بتفقد الأدلة من الكتاب والسنة ثم الذهاب للأدلة الأخرى كالقياس والاستصلاع وغيرها. ولابد من الاعتناء بكل مايتوقف عليه فهمها لأنه شرط اساس للاجتهاد, وهو يعني التأهيل العلمي الكامل في العلوم الشرعية واللغوية التي تمكن الفقيه من الاستنباط الصحيح.

والمجتهد وإن بذل وسعه أمكن ان يشذ عنه دليل لم يعثر عليه, فكيف يحكم مع امكانه.

وبناءا عليه انقسم الناس في هذا المقام إلى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: لابد ان تحصل غلبة الظن بالاكتفاء عند الاستقصاء في البحث.

المذهب الثاني: لابد من الاعتقاد الجازم وسكون نفس بأنه لادليل.

المذهب الثالث: لابد من القطع بانتفاء الأدلة.

المبحث الثامن: المقاصد الشرعية ومآلات الأحكام

مقاصد الشريعة في اصطلاح الأصوليين هي مايسمى لديهم بالمناسب, وهو إحدى الطرق التي يتعرف بها على علة الحكم. ثم إنه قد خصت المقاصد الشرعية بموضوع مستقل في أصول الفقه بعنوان: (المصالح المرسلة أو الاستصلاح).

والمصلحة الشرعية: هو الوصف الذي يتضمن في نفسه, أو بواسطة حصول مقصود من مقاصد الشارع, سواء كان دينيا او دنيويا.

ونريد بمقصد الشارع: ما دلت الدلائل الشرعية على وجوب تحصيله, والسعي في رعايته لا ما يريده الشارع, وذلك كمصلحة حفظ النفوس.

والمفسدة: نقيض المصلحة.