قال عطاء "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس"، فهذا شرط في الاجتهاد وهو معرفة اختلاف الناس ودليل كل قول.

المبحث الخامس: المعتد به من الخلاف

لا يعتد بالخلاف إلا إذا كان صادرا عن أدلة معتبرة قوية كانت أو ضعيفة.

وقد قسم الفقهاء الخلاف من حيث نتائجه وثماره إلى قسمين:

1 - الخلاف المعنوي: وهو الحقيقي الذي يترتب عليه آثار شرعية مختلفة وأحكام متباينة، مثل / مسألة التلفظ بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة.

2 - الخلاف اللفظي /وهو ما يرجع فيه الخلاف إلى التسمية والاصطلاح الفقهي

ويسمى هذا النوع ب "الاختلاف" تمييزا له عن المعنوي.

وقد ذكر أبو البقاء الحسيني الفرق بن الخلاف والاختلاف فقال: الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، وأما الخلاف أن يكون كلاهما مختلفا.

من أجل هذا فإن الفقهاء اهتموا بما يسمى تحرير محل النزاع، والتي تعنى بتعيين نقطة الخلاف بالتحديد، فيتبين من البداية هل هو خلاف لفظي فيتوقف البحث، أو معنوي فيكمل البحث حتى يصل إلى النتيجة.

ومما لايعتد به من الخلاف (ما يكون بسبب خفاء الدليل_ أو كونه مخالفا لدليل قطعي أو ظني_ وما يكون معدودا من الأقوال غلطا أو زلة أو أنه لا يتطابق أو لا يصادف الدليل الذي اعتمد عليه).

المبحث السادس: معرفة الحق

من المبادئ الإسلامية أنه لا يصح لامرئ إلا موافقة الحق، وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في الأمر باتباع الحق.

من أجل هذا فقد حث الفقهاء طلابَ العلم على توخي الحق أيا كان مصدره من صديق أو مخالف، التزاما بمبادئ الإسلام القرآن والشريعة الإسلامية.