الحديث في هذا الموضوع يقود إلى عرض بعض الحالات الخاطئة الملموسة في بعض البحوث الفقهية فيما يتصل بهذا الموضوع:

أولا: يجد الباحث أحيانا اتفاقا بين مذهبين في حكم فيعثر على أدلة أحدهما دون الآخر، فيجعل ما عثر عليه من أدلة ذلك المذهب أدلة أيضا للمذهب الآخر.

ثانيا: يجمع بعض الباحثين أحيانا أدلة لكلا المذهبين فيمزجهما مع بعضهما البعض في نسق واحد، دون إدراك للاختلاف في طرق استدلال كل مذهب حسب منهجه الأصولي الذي أقان عليه فروعه.

جمع الأدلة لمذاهب مختلفة من دون تمييز بين كل قول مع دليله وتعليله نقيصة كبيرة، وثغرة غير مغتفرة في مجال البحث الفقهي، ومسائل الأحكام، فالأمانة العلمية، والإنصاف العلمي يقضيان أن يكون لكل مذهب دليله، وتعليله الذي يعبر عن فكره، وسبل اجتهاده.

المبحث الثاني: نسبة المذاهب والآراء

يتردد كثيرا في المدونات الفقهية: المذهبية والخلاف بأن هذا الرأي (مذهب فلان).

لهذا التعبير دلالاته الفقهية، ونتائجه الحكمية عندما ينسب الفقهاء الآراء أو المذاهب إلى أسماء معينة من الأئمة، أو غيرهم. يكون هذا صادرا منهم عن تحرّ ودقة وبشروط وأمارات خاصة حتى لا ينسب المذهب أو الرأي لغير قائله.

وقد أجملها العلامة أو الحسين البصري في قوله: "وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة بوجوه

منها: أن يحكم في المسألة بعينها بحكم معين.

ومنها: أن يأتي بلفظ عام يشنل تلك المسألة وغيرها.

ومنها: أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين، وينص على حكم أحدهما، فيعلم أن حكم الأخرى عنده ذلك الحكم.

ومنها: أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل".