المبحث الثالث: الإلزام بمفاهيم الأقوال

-كل كلام له منطوق ومفهوم:

فالمنطوق /هو الكلام الصريح الذي تدل عليه ظواهر الألفاظ.

وهو المعنى المتبادر من اللفظ دون تردد، وأما ما يُفهم من الألفاظ والعبارات ضمنا أو مفهوما أو لزوما فلا تصح نسبته إلى صاحب ذلك القول بدعوى التخريج أو اللزوم أو المفهوم، وللعلماء قاعدة مهمة وهي" تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه " وهذه القاعدة أكبر عون على التجرد والإنصاف للفقيه.

مفهوم المخالفة يقول به الجمهور بخلاف الحنفية واشترطوا شروطا منها:

1 - أن لايكون تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع.

2 - أن لايكون جوابا عن سؤال.

3 - أن لايكون ذكره لأجل الامتنان.

فإذا كان مفهوم المخالفة لايعتد به في الاستنباط إلا بشروط فمن باب أولى ألا ينسب لفقيه أو لقائل قولا بطريق المفهوم أو الإلزام.

المبحث الرابع: الاختلاف الفقهي

الاختلاف بين الفقهاء مظهر من مظاهر الاجتهاد المشروع وقد مارسه الفقهاء بحرّية تامة دون انغلاق أو انفلات أو تقديس لأشخاص أو تنقيص للمخالفين.

لم يتوقف الفقهاء في كل مذهب عن النقد الموضوعي لآراء من سبقهم من المجتهدين في ضوء ما توافر لهم من الأدلة من دون تحيز أو تهيب فرجّحوا ما يؤيده الدليل مع كامل الإجلال في عبارات مؤدبة سواءً كان المخالفون لهم أئمة أو فقهاء في مستواهم أو أكبر أو أصغر، فهذا هو الاختلاف المرحوم وما عداه هو المذموم.

وللفقهاء قاعدة هي "لا إنكار على مجتهد في مسائل الخلاف " وكذلك أصبح مسَلما عندهم أن "إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة".