وجزاك الله خيراً

القياس من أدلة الشرع .

وهو ثابت بالكتاب والسنة .

والقياس هو : تسوية فرع بأصل في حُكم لِعلّة جامعة بينهما .

وله أربعة شروط :

1 – أن لا يُصادم دليلاً أقوى منه .

2 – أن يكون حُكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع ، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه .

3 – أن يكون لحكم الأصل علّة معلومة ، ليُمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها ، فإن كان الحُكم تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه .

4 – أن تكون العلّة مُشتملة على معنى مناسب للحكم ، يُعلم من قواعد الشرع اعتباره .

وعلى هذا فلا يُقاس فرع على فرع ، أي لا يُقاس على المقيس ، بل يُقاس على الأصل

وما ثبت دليله على خلاف القياس فلا يُقاس عليه .

وضربوا لذلك مثالاً بـ " الوضوء من لحوم الإبل " . قالوا : هذا الوضوء على خلاف القياس .

ومثله " إفطار الصائم بالحجامة " عند من يقول به ، وهو خلاف القياس ؛ لأن القياس أن الفطر يقع فيما دخل إلى جوف الإنسان لا مما خرج .

ولذا كان ابن عباس يقول به .

قال الإمام البخاري : وقال ابن عباس وعكرمة : الصوم مما دخل ، وليس مما خرج .

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : إذا قاء فلا يفطر ، إنما يُخرج ولا يُولج .

يعني في القيء ، أنه يخرج من جوف الإنسان ، لا أن الإنسان أدخل طعاماً إلى جوفه .

وهذه المسائل فيها تفصيل ليس هذا محله .

والله أعلم