وثالثها : أن السنة داخلة في عموم الذِّكْر ، وأنها وَحْي ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

وفي رواية : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه . رواه الإمام أحمد .

وقديما كُذِب على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ، وكان من أغراض الكذّابين تشويه الدِّين ، وتلبيسه على عامة المسلمين ..

فحفِظ الله دِينه ، وكشَفَ أمر الكذابين .

قيل لابن المبارك في هذه الأحاديث الموضوعة قال : يعيش لها الجهابذة .

وأما بخصوص كُتُب السنة ، كالصحيحين والسُّنَن والمسانيد وغيرها من دواوين الإسلام ، فإنها محفوظة ، والذي يضمن أنها لم يدخلها التحريف عِدّة أمور :

الأول : أن الله تكفّل بِحفظ السنة كما تكفّل بِحفظ القرآن .

والسنة وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم .

قال تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى )

الثاني : أن تلك الكُتُب رُوِيَت بالأسانيد عن مؤلِّفِيها ، فكان كل إمام مُصنِّف له عِدّة رُواة ، فكانت تلك الكُتُب تُروى بالأسانيد ، كما كانت تُكتب وتبلغ الآفاق ، فلو تمّ تحريف بعض نُسَخ تلك الكُتب لكان من المستحيل أن تُحرّف كل نُسَخ الكِتاب في العالَم .

الثالث : أن تلك الكُتُب كانت تُحفَظ وتُدرَّس ، فلو افترضنا تحريف نُسخَة من تلك الكُتُب لكان الْحَفَظَة بالمرصَاد .

الرابع : أن العلماء كانوا يُميِّزون بين الصحيح والسقيم ، وكانوا يَنقُدُون المتون كما يَنقُدون الأسانيد .

فكانوا يُميِّزون بين ما هو اصيل وبين ما هو دَخِيل .