وفي شرح كِتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حُكم التمائم : اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ؛ فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم الشركية ، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فَكَالرُّقْيَة بذلك . قلت : وهو ظاهر اختيار ابن القيم . وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . اهـ .

وسيأتي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أئمة آل البيت في مسائل مِن مسائل الاعتقاد .

فأنت ترى كثرة ذِكر آل البيت عند أهل السنة ، سواء في كُتُب الحديث أو في كُتب الفقه أو في كُتُب التفسير أو في كُتُب العقائد .

وسبق الجواب عن سؤال :

لماذا لا يذكر أهل السنة حديث العترة ؟

الوجه الرابع :

كذِب الرافضي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،حيث يقول الرافضي : (ومن ذا الذي يرضى لنفسه من حيث يشعر أو لا يشعر بأن يأخذ عن كل فقيه كما صرح الإمام ابن تيمية إلا عن الذين هم عدل القرآن والسنة وهم الثقل الثاني؟) .

ففي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : مَن نَصب إماما فأوْجَب طاعته مُطْلَقا اعتقادا أو حَالاً ؛ فقد ضَل في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته ، فإنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء ، والذين عَيَّنُوهم مِن أهل البيت مِنهم مَن كان خليفة راشدا تَجب طاعته ، كطاعة الخلفاء قَبله ، وهو عليّ ، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يَجب لنظرائهم مِن أئمة العِلم والدِّين ، كعلي بن الحسين ، وأبى جعفر الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، ومنهم دون ذلك .