فَيَرى علماء أهل المدينة وعلماء الحديث أن السُّنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت بالعقوبات البدنية (7) .

و " أهل المدينة يَرَون العقوبات المالية مشروعة حيث مَضَتْ بها سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين " (8) .

وبعض صُوَر العقوبات المالية قولٌ عند الشافعي باعتبار ما بَلَغَه من الحديث (9).

وعلّق القول به على صحة الحديث . قال الشافعي : ولا يُثبِتُ أهل العلم بالحديث أن تُؤخَذ الصدقة وشطر إبل الغالّ لِصَدَقَتِه ، ولو ثَبَتَ قُلنا به (10) .

ويُفهم من كلام الإمام النووي في المجموع القول به (11) .

وإن كان الشيرازي ادّعى نسخ العقوبات المالية (12) .

وحكى القول بالنّسخ غير واحد ، منهم حافظ المغرب ابن عبد البر(13) ، وابن حجر (14) ، والبهوتي (15) .

" وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها مِنْ أهل الكوفة ومن اتَّبَعهم وادَّعوا أنها منسوخة " (16) .

فهل ثبت النّسخ ؟

وهل توافرت فيه شروط القول به ؟

وهل صحّت الأحاديث في إثبات العقوبات المالية ؟

هذا ما سيتبيّن - إن شاء الله - مِِن خلال المبحث الثاني .

المبحث الثاني

في حُكم العقوبات المالية

المبحث الثاني : في حُكم العقوبات المالية

جاء النصّ على العقوبات المالية في أكثر من حديث ، واختلفتْ أنظار العلماء إليها بين تصحيح وتضعيف ، وبين قول بالنّسخ .

وقبل عَرض الْحُكم أسوق ما وقفتُ عليه من أدلّة هذا الباب :

الدليل الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلا فيُصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار (17) .