ولأهمية هذه المسائل فقد أحببت بحث مسألة العقوبات المالية حيث جَرى فيها الخلاف بين الفقهاء ، ولأني لم أرَ من بحثها بحثا مُستقلاً .

وعلاقة هذا البحث بآيات الأحكام أن هناك مَن تناول هذه المسالة في تفسير قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية [الأنفال: 41] (5) .

وهناك مَن تناوله في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل:126] .

وقد جَعَلتُ البحث في مقدمة وخاتمة ومبحثين .

فالمبحث الأول في تحرير محل النِّزاع .

والمبحث الثاني في حُكم العقوبات المالية .

وإذا خرّجت الحديث ، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بِذكره لشهرتها ، مُكتفياً برقم الحديث ، وإليه الإشارة بحرف (ح) .

وإن كان الحديث في غيرهما ذكرت تصحيحه وتضعيفه مما وقفتُ عليه من كلام أهل العلم قديما وحديثاً .

وإن كان الحديث في غير الصحيحين خرّجته من مسند الإمام أحمد والسُّنن الأربع المشهورة ، ولا أخرج عنها إلا لزيادة فائدة .

وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يُلهمنا رُشدنا ، وأن يُجنِّبنا الزلل .

وهذا أوان الشروع في المقصود ، فأقول مُستعيناً بالله :

المبحث الأول

في تحرير محلّ النِّزاع

المبحث الأول : في تحرير محل النِّزاع

اخْتَلَف العلماء في العقوبات المالية ، من حيث كونها باقية أو منسوخة ، بعد أن اتّفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمِل بها .

وفرّق بعض العلماء بين العقوبات المالية وبين الحدود .

قال الشافعي : العقوبات غير الحدود ، فأما الحدود فلا تُعطَّل بِحَال ، وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد (6) .

منشأ الخِلاف :

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو :

هل العقوبات المالية منسوخة أو لا ؟

فجمهور أهل العِلم على بقاء العقوبات المالية ، وأنها لم تُنْسَخ .