<span class="matn">وقوله: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ [الطلاق: 3] الآية.

</span><span class="matn-hr"> </span>على شيء سابق، حتى إن النحويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول.

ثانيا: قولهم: لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، والصحيح أنه ليس بلازم، كما قال ابن مالك:

ليس عندي لازما إذ قد أتى ... في النثر والنظم الصحيح مثبتا

ثالثا: استدلالهم بقوله تعالى: ﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين﴾ .

فالتأييد لهم غير كونهم حسبه؛ لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم، ومعنى كونهم يؤيدونه أي ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وبينهما فرق.

رابعا: أن الله - سبحانه - حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه، قال تعالى: ﴿ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله﴾ [التوبة: 59] ، ففرق بين الحسب والإيتاء، وقال تعالى: ﴿قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون﴾ [الزمر: 38] ، فكما أن التوكل على غير الله لا يجوز، فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسبا، فلو كان لجاز التوكل عليه، ولكن الحسب هو الله، وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون.

خامسا: أن في قوله: ﴿ومن اتبعك﴾ ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم تابعون، فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ ! هذا لا يستقيم أبدا، فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله: حسبك، أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك.