فوقع الاتفاق بينهما في أمرين:

1 - نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة.

2 - خلوده في النار مع الكفار.

ووقع الخلاف أيضا في موضعين:

أحدهما: تسميته كافرا.

والثاني: استحلال دمه وماله، وهو الحكم الدنيوي. (1)

- وفيه أيضا: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة، وأحاديثها متواترة؛ قال تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ (2) فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: ﴿* وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى (26)﴾ (3).

فبين الله الشفاعة الصحيحة، وهي التي تكون بإذنه، ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين (48)﴾ (4) {ولا يقبل منها عدل