قوله: (مال مشدود على اللقيط)، يكون له، ولهذا [لو كان] (١) اللقيط على الدابة تكون الدابة له، لأن الظاهر يشهد [أنه] (٢) له.

قوله: ([و] (٣) يؤاجره)، هذا على رواية القدوري [- رحمه الله -] (٤)، وعلى رواية "الجامع الصغير" لا يؤاجره، لأن اللقيط حر، فلا يكون لأحدٍ عليه التصرف، والإجارة تصرف عليه.

* * *