فيكون الابنان ابني عمٍ لابن الأكبر وأحدهما أخٌ لأم.

قوله: (ومن ترك زوجًا وأمًا و[أخوين] (١) من أمٍّ وأخًا لأب وأمٍ يكون للزَّوج النِّصف وللأمِّ السُّدس وللأخوين الثُّلث ولا شيء للأخ [لأبٍ وأمٍ] (٢)) فأصلها من ستَّة، هذه المسألة تسمَّى مُشْترَكة وتسمَّى حماريَّة، وإنَّما [تسمَّى] (٣) مشترَكة باعتبار فعل عمر (٤) - رضي الله عنه - أنَّه (٥) شرَّك الأخ [لأب وأم] (٦) مع الأخ [لأم] (٧) بعد اعتراض الأخ [لأب وأم] (٨) بقوله هَب أنَّ أبانا كان حمارًا ألسنا نحن شركاء في الأمِّ و[تسمَّى] (٩) حماريَّة [باعتبار] (١٠) الاعتراض.

قوله: (إلا على الزَّوجين) أي: لا ردَّ في الزَّوجين [فيوضع] (١١) في بيت المال، والفتوى في زماننا أنَّه يردُّ؛ لأنَّ بيت المال معدومٌ في زماننا (١٢).