وعلى هذا الأصل الشَّيء [الذي] (١) لا يُقسم بعضه ببعض كالدُّور والجواهر والرقيق عند أبي حنيفة يؤخذ من كلِّ فردٍ ثلثه (٢)، قيل الأخذ من ثلث كلِّ ثياب إذا كانت الثِّياب أجناسًا مختلفةً، فأمَّا إذا [كانت] (٣) جنسًا واحدًا بأن [كانت] (٤) كرباسًا (٥) أو زندنيجيًا (٦) يكون حكمه كحكم الدِّراهم والغَنَم.

قوله: (فتجوز الوصية للحمل [و] (٧) بالحمل) بأن جعل الحمل موصَى له أو موصَى به، و[قيَّد] (٨) أقلَّ من ستَّة أشهرٍ حتَّى يتيقَّن أنَّ الحمل كان موجودًا وقت الوصيَّة.

قوله: (صحَّت الوصيَّة وصحَّ الاستثناء) الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه ولا يكون تبعًا يصحُّ استثناؤه، وبيع الحمل لا يجوز [فلا] (٩) يصحُّ [استثناؤه] (١٠) أيضًا، والوصيَّة في الحمل تجوز فيصحُّ استثناؤه أيضًا، فإنَّه لو صحَّ إيراد العقد عليه يُعلم أنَّه يمكن أن يكون مقصودًا فإذا كان