باطلةً لا يحتاج إلى الإخراج، وفائدة صحَّة [الوصايا] (١) إلى العبد أنَّه لو تصرَّف العبد قبل الإخراج نَفَذَ تصرُّفُه، كذا ذكر في شرح الأقطع (٢).

فأمَّا إذا كان الكلُّ صغارًا يجوز عند أبي حنيفة خلافًا لهما، [أمَّا] (٣) إذا كان فيهم كبارٌ إنَّما لا يصحُّ [للتَّناقض] (٤)؛ لأنَّ الموصى إليه مالكٌ والكبير (٥) مالكُ الموصى إليه فيؤدي إلى التَّناقض، فأمَّا إذا كان صغارًا فلا يكون للصغار [ولايةٌ] (٦) على العبد فلا يؤدي إلى التَّناقض.

قوله: (إلا في شراء الكفن) فإنَّه [لو] (٧) لم [يتفرَّد] (٨) أحد الوصيَّين يلزم التَّأخير في أمر الميت فهذا لا يجوز، [لقوله - ﷺ -] (٩) (ثلاث لا [يُؤخَّرن] (١٠) منها أمر الميت والبكر إذا بلغت) (١١)، مع ما أن شراء الكفن لا يحتاج إلى الرأي، وقال أبو يوسف: يجوز انفراد أحد الوصيَّين في الكلِّ (١٢).