قوله: (وشهادة الخُنْثَى [جائزةٌ] (١)) [وإن كان مُشْكِلًا] (٢) فيه إشكالٌ وهو أنَّه إذا لم يبلغ [يكون] (٣) صبيًا ولا تجوز شهادة الصَّبي، فإذا بلغ [لم يبقَ] (٤) الإشكال؛ لأنَّه إذا بال من الذَّكر يكون رجلا وإذا بال من الفرج يكون أنثى، قلنا [لا يبقى] (٥) الإشكال، لكن باعتبار الآلة لا يُتهم في الشَّهادة بأن كان ذكرًا لا يُتهم بآلة الذَّكر، وإن كان أنثى لا يُتهم بآلة الأنثى، فتجوز شهادته.

قوله: (ولا [يُقبل] (٦) مَن يُظهر [سبَّ السَّلف] (٧)) في المَثَلِ، مَثَلُ أصحاب رسول الله - ﷺ -[[وسابعهم] (٨) كمثل أصحاب الكهف وثامنهم الكلب، [و] (٩) كذلك ذامُّ أصحاب رسول الله - ﷺ -] (١٠) كلبٌ، [سابعهم] (١١) أي: [ذامُّهم] (١٢).

قوله: (ويُعتبر اتفاق الشَّاهدين في اللَّفظ والمعنى)، المراد من الاتفاق