ما] (١) فائدة التَّحمل لأنَّه لا يجوز [أداءهُ] (٢)، قلنا فائدة التَّحمل أنَّه لو قضى القاضي به يجوز، [وجازت] (٣) شهادته بعد التوبة عند الشافعي (٤).

قوله: (ولا تجوز [شهادة] (٥) أحد الزَّوجين للآخر) للتُّهمة.

قوله: (فيما هو من شرِكَتهما)؛ لأنَّه يكون شهادةً لنفسه فلا يجوز.

قوله: (المُخَنَّثُ)، المُخَنَّثُ الذي يفعل الرَّديء من الأفعال - كارتباه مي كند -، فأمَّا [إذا كان] (٦) في كلامه لينٌ أو في أعضائه تكسُّرٌ يظهر عند المشيِّ كما هو المعتاد في المُخَنَّث تُقبل شهادتُه إذا لم يفعل الرَّديء من الأفعال.

قوله: (ولا نائحة ولا مغنِّية) لقوله - عليه السلام - (نهي عن الصوتين الأحمقين) (٧)، فإذا باشر أمرًا منهيًا يُتهم فيمكن أن يباشر الكذب؛ لأنَّ الكذب منهيٌّ أيضًا.