نظرًا إلى الاتحاد وهو أنّه قطع الطريق [فيكون] (١) جهة التعدد وهو أخذ المال والقتل، فالإمام بالخيار إن شاء مال إلى جهة الاتحاد وهو صلبهم حيًا أو [قطّع] (٢) أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ثم صلبهم نظرًا إلى جهة التعدد.

قوله: (سقط الحدُّ) أي: حدُّ قطاع الطريق ثم صار [القتل] (٣) لأولياء المقطوع عليهم، فإن قيل ينبغي أن [لا] (٤) يكون [القتل] (٥) للأولياء، كما إذا شارك مع الصبي في قتل رجل سقط [القتل] (٦) في حق الأولياء، قلنا إنما سقط بالمباشرة على القتل؛ لأنّه إذا كان بعض الفعل وهو فعل الصبي لم يكن موجبًا فلا يكون بعضه موجبًا، فأما [هنا] (٧) لا مباشرة من الصبي فلا يسقط عن الأولياء حق القتل باعتبار وجود القتل، فالصبي في حق قطع الطريق كأن لم يكن ظاهرًا لصغره لأنّ قطع الطريق يكون [بالمقاتلة] (٨) والصبي عاجز عنها [فصار كأن لم يكن] (٩).