[الطلاق: ١] فإذا زنت تخرج لإقامة الحد، [هذا] (١) الخروج يكون مباحًا فقط [فما] (٢) وراء هذا يكون حرامًا، [فالأَمَة] (٣) والكتابية والصغيرة والمكاتبة والموطوءة بشبهة يحل [الخروج لهن] (٤)، أما الأمة تحتاج إلى خدمة المولى، والصغيرة والكتابية غير مخاطبة بأحكام الشرع، والمكاتبة تحتاج [إلى] (٥) الكسب لأداء بدل الكتابة، والموطوءة بشبهة ليست بمنكوحة.

وعند زفر (٦) تجوز المسافرة مع المطلقة المرجعية بناءً [على] (٧) أن المسافرة [عنده] (٨) رجعة، وعندنا ليست برجعة لأنها ليست من [مخصوصات] (٩) النكاح، أما القُبلة من مخصوصات النكاح فجاز أن تثبت المرجعة [بالقبلة دون المسافرة] (١٠) بها.

[قوله] (١١): (ولا [تبيت] (١٢) في غير منزلها)؛ لأنه يمكن توهم الفتنة.