به، ولأن الأصل في المطاعم والمشارب والملابس ونحوها الإباحة، والله عز وجل لم يجعل للمكلف تحليلاً أو تحريماً، وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تحل بها العين وتحرم.

المسألة الثانية: لزوم الكفارة بهذا التحريم:

اختلف العلماء في لزوم الكفارة لمن حرم شيئاً مِمَّا أباح الله عزوجل على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه تلزمه كفارة يمين.

وهو مذهب الحنفية (1)، والحنابلة (2).

واستدلوا بما يلي:

1 - قول الله تعالى: يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفورٌ رحيم - قد فرض الله لكم تحلة

أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} (3).

قال ابن القيم: " وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان، إما مختصاً به، وإما شاملاً له ولغيره، فلا يجوز أن يخلى سبب الكفارة