خاتمة في نتائج البحث

بعد الدراسة السابقة لكلام أهل العلم في مسألة تحريم الحلال أخلص إلى النتائج الآتية:

1 - لا يجوز تحريم ما أحل الله عز وجل لعباده من مشارب، ومطاعم، ومناكح.

2 - لا أثر لتحريم غير الزوجة على العين المحرمة.

3 - وجوب كفارة اليمين في تحريم غير الزوجة.

4 - من حرم زوجته وقع ما نواه من طلاق أو ظهار، وإلا لزمته كفارة يمين.

5 - إذا حلف بتحريم زوجته فيمين مكفرة مطلقاً، إذا حنث في يمينه، وإلا لم يلزمه شيء.

6 - لا فرق في التحريم بين اللفظ العام أو الخاص، فإن نوى شيئاً فعلى ما نوى، وإلا شمل الزوجة وغيرها.

7 - من نوى بتحريمه العام الزوجة وغيرها لزمه كفارتان للظهار واليمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.