المطلب السادس:

أن يكون التحريم بلفظ عام

مثل أن يقول: الحل عليّ حرام، أو ما أحل الله عليّ حرام، أو حلال المسلمين عليّ حرام.

فجمهور أهل العلم (1): أنه لا فرق بين اللفظ العام والخاص.

فإن نوى باللفظ العام الزوجة وقع التحريم عليها، وقد تقدم بيان حكم تحريم الزوجة (2).

وإن نوى غير الزوجة كطعام وشراب وغيرهما وقع التحريم على ما نواه، وقد تقدم بيان حكمه (3).

وإن أطلق شمل التحريم الزوجة وغيرها.

وعند الحنفية في ظاهر الرواية: أنه عند الإطلاق ينصرف للطعام والشراب فقط، وعلى هذا فيحنث بالأكل والشرب.

وإذا نوى الزوجة يشمل الزوجة والطعام والشراب.

وعند المتأخرين، وهو المفتى به: أنه يكون هذا التحريم طلاقاً بائناً (4).