تطلبت طبيعة البحث أن يكون المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي، وكذلك المنهج المقارن للمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون، مع اللجوء إلى التحليل والاستنباط كلما تطلبت الحاجة ذلك، وسيتبع الباحث في ذلك الخطوات التالية:

1 - سيقتصر الباحث إن شاء الله تعالى على أكثر المسائل حاجة في الأحوال الشخصية عند الأقليات المسلمة وهي: (الزواج، الطلاق، الفسخ، الخلع، الحضانة، النفقة).

2 - تحرير المسائل: فإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، إن وجد لها دليل، مع ذكر المصدر.

3 - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني أذكر الأقوال في المسألة مقتصرا على المذاهب الفقهية الأربعة، مراعيًا ترتيبها بذكر الأقدم فالأقدم، مع نسبة كل قول إلى قائله.

4 - أرجح ما أراه راجحًا حسب قوة الدليل.

5 - أعزو الآيات مرقمة إلى سورها في الهامش السفلي للصفحة.

6 - أخرج الأحاديث مع ذكر درجة صحتها، إن كانت في غير الصحيحين، وأما إن كانت في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما.

7 - سيقتصر الباحث بعون الله على المقارنة بالقانون الفرنسي فقط، دون غيره من القوانين، وذلك لانتشاره وشهرته، وتوفر ترجمته.

8 - أترجم للأعلام الواردين في البحث عند ورودهم ويكون ذلك في الحواشي.

9 - التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

10 - أتجنب الاستطراد وسيكون التركيز على موضوع البحث.