وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأساً أن يفسروا القرآن باجتهادهم ، ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده

قال الراغب الأصفهاني بعد ذكر المذهبين : " وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير ... "

فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه ، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى : ﴿ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾ (1) .

هذا .. وقد استدل كل فريق لمذهبه بأدلة كثيرة .. الكثير منها لا يقوم عند التحقيق ، والباقي يمكن الجمع بينه بأيسر سبيل ، ولبيان ذلك نقول :

الرأي قسمان : قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة سائر شروط التفسير ، وهذا القسم جائز لاشك فيه وعليه يحمل كلام المجيزين ، وقسم غير جار على قوانين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية ولا مستوف لشرائط التفسير وهذا هو مورد النهي ومحط الذم ، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين " (2) ، غير أن هذا الجمع تعوزه الدقة لأن من منع التفسير بالرأي منعه على كل إنسان وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار ، فكيف يتأتى ممن هذا شأنه – تفسير يخالف قوانين العربية ولا يوافق الأدلة الشرعية ؟!