وهذان السؤالان كفيلان بدعم مذهب ابن حجر وتضعيف مذهب الطبري ، فإذا أضيف إليهما قاعدة الترجيح في أسباب النزول إذا تعددت الروايات فيها – وهي كما يقول السيوطي فيها " وإن ذكر واحدٌ سبباً وآخر سبباً غيره فإن كان إسناد أحدهما صحيحاً دون الآخر فالصحيح المعتمد (1) " – كان لا مناص من الميل إلى مذهب ابن حجر لأن دليله في الصحيحين بخلاف دليل الطبري ، ولا شك أن ما في الصحيحين مقدم على غيرهما ، إلا أن يكون الأمر كما روي عن ابن حجر " أن الآية نزلت في الأمرين جميعاً " .

أما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد ابن معاذ قال : " نزلت هذه الآية في الأنصار .. الخ " فليس نصاً (2) في سبب النزول كما علمت ، فالمعول عليه ما في الصحيحين .

والله تعالى أعلم

سبب نزول قوله تعالى ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ... ﴾ (3) .

روى الترمذي عن ابن عباس قال : " خشيت سودة (4) أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز " (5) .

قال المباركفوري :