الثانى : أن معقل بن يسار - رضي الله عنه - لم يصرح – إذ روى الحادثة أن الآية نزلت فيه خاصّة ، إنما نزلت فى الحادثة على عمومها ، وإنما قال " سمعاً وطاعة لله ورسوله " ( (1) )على عهد الصحابة فى تلقى أوامر الله إذا نزلت على عمومها ، وغير خاف ، عليك ما كان منهم – مثلاً . عند نزول قوله تعالى فى شأن الخمر "فهل أنتم منتهون "( (2) ) فقد دعى إليها عمر فقرئت عليه فقال انتهينا( (3) ) ... فليس القائل فى آية الخمر هو من نزلت فيه الآية . لأن الآية على عمومها – ومع ذلك قال هذا الكلام وظن أنه المخاطب به وحده .

أما المسألة الثانية – وهى اشتراط الولى فى النكاح .،

فالذى أدين لله به أن موافقة الولى على النكاح شرط فى صحته وليس ركناً فيه وذلك للأحاديث الواردة فيه ومنها حديث عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ﴿ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ﴾ ( (4) ) .

فالنبى - صلى الله عليه وسلم - اشترط إذن الولى – لا مباشرته للعقد – لصحة الزواج .

ومن أدلة ذلك :-

أولاً / حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - - ﴿ لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ﴾ ( (5) )