وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يشترط الولى أصلاً ويجوز أن تزوج نفسها – ولو بغير إذن وليها – إذا تزوجت كفئاً .

وذهب الأوزاعى( (1) ) وأبو ثور( (2) ) إلى أن لها أن تزوج نفسها بإذن وليها ، ويتوقف ذلك على إجازة الولى- قياساً على البيع .

قال المباركفورى ﴿ قلت القول الراجح هو قول الجمهور والله تعالى أعلم ﴾ .( (3) )

قلت / أما المسألة الأولى " إلى من يتوجه الخطاب فى الآية "

فيمكن القول – والله أعلم – برجحان مذهب الرازى ومن تبعه فيها وهى أنها خطاب للأزواج لما ذكره الإمام الرازى من وجوه .

أما ما ذكره غيره من سبب نزول الآية فليس نصاً فى المسألة لأمرين :

الأول : أن منع الزواج – كما أنه وقع من معقل لأنه رفض تزوج أخته لزوجها الأول ، فقد وقع أيضاً من أبى البداح (الزوج السابق) لأنه تقدم بطلب خطبتها . وفى تقدمه هذا منع لغيره ، ومنع لها من أن تتزوج غيره ، وعليه يصح توجيه الخطاب له وهذا أوفق بالنظم وسبب النزول .