﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف( (1) ) ﴾

قال المباركفورى

" قال ابن جرير فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولى من العصبة , وذلك أن الله تعالى منع الولى من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها , أو كان لها تولية من أرادت توليته فى إنكاحها لم يكن لنهى وليها عن عضلها معنى مفهوم إذ كان لا سبيل له إلى عضلها , وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل هناك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها , وفى فساد القول بأن لا معنى لنهى الله عما نهى عنه صحة القول بأن لولى المرأة فى تزويجها حقاً لا يصح عقده إلا به "( (2) ) انتهى

قلت / هذا مبنى على أن الخطاب فى " لا تعضلوهن " للأولياء , واعترض عليه / بأنه يلزم تفكك نظم كلام الله لو قيل : وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها الأولياء , لأنه لا يبقى بين الشرط والجزاء نسبة , وأجيب / بأن الخطاب فى " لا تعضلوهن " وكذا فى قوله " وإذا طلقتم " للناس أى : وإذا وقع بينكم الطلاق فلا يوجد فيما بينكم العضل لأنه إذا وجد بينهم العضل من جهة الأولياء وهم راضون كانوا فى حكم العاضلين .

وتمسك الحنفية بقوله تعالى ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ على أن النكاح بغير ولى جائز , وذلك أنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله والتصرف إلى مباشره ونهى الولى عن منعها من ذلك , ولو كان ذلك التصرف فاسداً لما نهى الولى عن منعها منه ويتأكد ذلك النص بقوله تعالى ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ . ,