فقالت المرجئة هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته , وجعلوا آيات الوعيد كلها في الكفار وآيات الوعد عامة في المؤمنين تقيَّهم وعاصيهم .

وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار ولابد .

وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له لأنهم يرون أن كل الذنوب كبائر ، وجعلوا آيات الوعد كلها في المؤمن الذي لم يعص قط والمؤمن التائب , وقال أهل السنة هو في المشيئة .

وهذه الآية هي الحاكمة وهي النص في موضع النزاع , وذلك أن قوله تعالي إن ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ فصل مجمع عليه وقوله ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ , فصل قاطع للمعتزلة رادٌ علي قولهم رداً لا محيد لهم عنه , ولو وقفنا في هذا الموضع لصح قول المرجئة فجاء قوله ﴿ لِمَن يَشَاء ﴾ رداً عليهم مبيناً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن .

ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلي قولها بأن قالوا ﴿ لِمَن يَشَاء ﴾ هو التائب ، وما أرادوه فاسد لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل إذ التائب من الشرك يغفر له .

ورامت المرجئة أن ترد الآية إلي قولها بأن قالوا ﴿ لِمَن يَشَاء ﴾ معناه يشاء أن يؤمن لا يشاء أن يغفر له فالمشيئة معلقة بالإيمان ممن يؤمن لا بغفران الله لمن يغفر .

ويرد ذلك بأن الآية تقتضي على هذا التأويل أن قوله ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ عام في كافر ومؤمن فإذا خصص المؤمنون بقوله ﴿ لِمَن يَشَاء ﴾ وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك ويجازون به (1) .