بقدره، لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه: وإن كان طوله تسعة، لم يستحق شيئا حكاه الرافعي عن التتمة.

ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين: بطل في الكل على الصحيح. وقيل: بل في القدر الزائد، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، واختاره السبكي.

ونظير ذلك: أن يشرط الواقف: أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلا فيزاد ، فأفتى الشيخ ولي الدين العراقي بالبطلان في الكل، قياسا على مسألة الرهن.

وأفتى قاضي القضاة: جلال الدين البلقيني بالصحة، في القدر الذي شرطه الواقف. قال له الشيخ ولي الدين: أنت تقول بقول الماوردي في الرهن قال: لا. قال: فافرق. قال: حتى أعطي المسألة كتفا.

قلت: والمسألة ذكرها الزركشي في قواعده. وقال: لم أر فيها نقلا، والظاهر أنها على خلاف تفريق الصفقة، حتى يصح في المشروط وحده: وذكرها أيضا الغزي، في أدب القضاء، وقال: لا نقل فيها والمتجه: التخريج على تفريق الصفقة، انتهى.

فائدة: قال الزركشي: مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام: مخالفة إذن وصفي، كمسألة الإعارة للرهن، ومخالفة إذن شرعي، كمسألة إجارة المرهون. ومخالفة إذن شرطي، كمسألة إجارة الوقف المذكورة.

السادس: أن لا يبنى على الاحتياط، فلو زاد في العرايا على القدر الجائز. فالمذهب: البطلان في الكل: وفي المطلب عن الجويني: تخريجه على القولين.

ولو أصدق الولي عن الطفل أو المجنون، عينا من ماله أكثر من مهر المثل، فالمجزوم به في الصداق في أصل الروضة فساد الصداق، والذي في التنبيه: أنه يبطل الزائد فقط، ويصح في قدر مهر المثل من المسمى وأقره في التصحيح، وصححه في أصل الروضة، في نكاح السفيه، ثم حكي عن ابن الصباغ: أن القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل من المسمى، وأن الفرق أنه على قوله: يجب مهر المثل في الذمة، وعلى الأول: تستحق الزوجة مهر المثل من المسمى.

قال ابن الرفعة: فهذا تناقض، إذ لا فرق بين ولي الطفل، وولي السفيه.

وقال السبكي: في تصوير المسألة بين الأصحاب، وابن الصباغ: نظر: فإن الولي