في شرح المهذب، وجزم به في الكفاية. ونقله القاضي حسين عن النص، والروياني عن الأصحاب

والثاني: يجب غسل الجميع، حكاه في الحاوي.

الشرط الثاني: أن لا يكون مبنيا على السراية، والتغليب، فإن كان، كالطلاق، والعتق بأن طلق زوجته وغيرها، أو أعتق عبده وغيره، أو طلقها أربعا، نفذ فيما يملكه إجماعا

الثالث: أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص، أوالجزئية، ليخرج ما إذا اشترط الخيار أربعة أيام، فإنه يبطل في الكل، ولم يقل أحد بأنه يصح في الثلاثة: وغلط البالسي، في شرح التنبيه، حيث خرجها على القولين، وما إذا عقد على خمس نسوة، أو أختين معا، فإنه يبطل في الجميع: ولم يقل أحد بالصحة في البعض ; لأنه ليست هذه بأولى من هذه، وغلط صاحب الذخائر بتخريجها.

ولو جمع من تحل له الأمة لإعساره بين حرة وأمة في عقد فطريقان: أظهرهما عند الإمام، وابن القاص أنه على القولين. وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون: يبطل قطعا لأنه جمع بين امرأتين، يجوز إفراد كل منهما، ولا يجوز الجمع، فأشبه الأختين. والأول فرق بأن الأختين ليس فيهما أقوى. والحرة أقوى.

واستثني من هذا الشرط مسألتا المناضلة، والتحجر السابقتان فإن الأصح فيهما: الصحة. تخريجا على القولين، مع أنه لا يتعين الذي يبطل فيه.

الرابع: إمكان التوزيع، ليخرج ما لو باع مجهولا ومعلوما ومن ذلك: ما لو باع أرضا مع بذر، أو زرع. لا يفرد بالبيع، فإنه يبطل في الجميع على المذهب. وقيل: في الأرض القولان.

واستثني من ذلك مسألة بيع الماء مع قراره، فإن الماء الجاري مجهول القدر.

الخامس: أن لا يخالف الإذن، ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة فرهنه بأكثر فالمذهب: البطلان في الكل، لمخالفة الإذن. وقيل: تخرج على تفريق الصفقة

ولو استأجره لينسج له ثوبا، طوله عشرة أذرع، في عرض معين، فنسج أحد عشر لم يستحق شيئا من الأجرة، أو تسعة فإن كان طول السدى عشرة، استحق من الأجرة