فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها. وهذا الاحتمال أوجه عندي، ولم أر المسألة مسطورة.
فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع
فصل ويدخل في هذه القاعدة أيضا، قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع " ومن فروعها لو استشهد الجنب، فالأصح أنه لا يغسل.
ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة: حرم فعلها.
ولو ارتد الزوجان معا تشطر الصداق في الأصح، كما لو ارتد وحده.
ولو جرحه جرحين: عمدا، وخطأ، أو مضمونا، وهدرا، ومات بهما: لا قصاص.
ولو كان ابن الجاني ابن ابن عم لم يعقل ، وفي قول: نعم، كما يلي النكاح، في هذه الصورة.
وأجاب الأول: بأن البنوة في العقل مانعة، فلا يعمل معها المقتضي، وفي ولاية النكاح ليست بمانعة، بل غير مقتضية، فإذا وجد مقتض، عمل.
ونظير ذلك: ما ذكره ابن المسلم في استحقاق الخنثى السلب إن قلنا: المرأة لا تستحقه. قال: يحتمل وجهين، منشؤهما التردد في أن الذكورة مقتضية، أم الأنوثة مانعة؟
قال: والأظهر الاستحقاق، ولو تغير فم الصائم بسبب غير الصوم، كأن نام بعد الزوال. فهل يكره له السواك؟ قال الزركشي: قياس هذه القاعدة الكراهة. وصرح المحب الطبري: بأنه لا يكره وخرج عن هذه القاعدة صور:
منها: اختلاط موتى المسلمين بالكفار، أو الشهداء بغيرهم. يوجب غسل الجميع والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما. واحتج له البيهقي: بأن النبي صلى الله عليه وسلم «مر بمجلس، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، فسلم عليهم.»
ومنها: يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام، ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة، فتجب مراعاة الصلاة.
ومنها: الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة. وإن كان سفرها وحدها حراما.
خاتمة:
لهم قاعدة عكس هذه القاعدة، وهي «الحرام لا يحرم الحلال» ، وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر، مرفوعا.