قوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي):

يتعلق بمحذوف أي: واجعل إمَاما، من ذريتى.

قوله: (مَثَابَةً) .

أصلها: مَثْوَبَةً، قيل: من ثاب يثوب: إذا رجع، فنقلت

حركة الواو إلى الثاء، فسكنت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا.

ثم قيل: الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة؛ لكثرة من يثوب إليه، أي: يرجع.

وقيل للتأنيث.

أما إن أردت الموضع، فمثابة ومثابًا راجعان إلى هذا.

قوله: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى):

يقرأ بلفظ الخبر، وبلفظ الأمر؛ فعلى لفظ الخبر: المعطوف عليه محذوف تقديره: فَثَابُوا، واتَخَذُوا.

وبلفظ الأمر: يجوز أن يكون مستأنفًا، ويجوز أن يكون معطوفًا على ناصب (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ)،، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى (جَعَلْنَا الْبَيْتَ)؛ كأنه قال: ثوبوا، واتخذوا.

قوله: (مُصَلى): هو مفعول " اتَّخِذُوا "، ووزنه: (مفعَّل ".، " مُصَلَّى "، وهو مكان، ويجوز أن يكون مصدرًا، وفيه حذف مضاف، تقديره: مكان مصلى، أي: مكان صلاة، و(المقام): موضع القيام.

قوله: (وعَهِدنا. . . " إلى " أَنْ طَهِّرَا):

" عهدنا): معطوف على جعلنا، و(أَنْ) يجوز أن تكون تفسيرية، ويجوز: بـ (أَنْ طَهِّرَا) .

قوله: (قَالَ وَمَنْ كَفَرَ):

يحتمل أن تكون " مَنْ " شرطية في موضع رفع بالابتداء، وخبره وجوابه: (فَأمتّعُهُ) أي: ومن كفر فأنا أمتعه.

وقيل: الجواب محذوف تقديره: ومن كفر أرزقه، و(مَنْ " على هذا رفع بالابتداء.

وقال أبو البقاء: (ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها ".