جاء (١) في جميع نسخ "الموطأ" وهو صحيح مشهور، وزعم ابن معين أن مالكًا وهم فيه، وإنما هو: ابْنُ (٢) قُرَيْبٍ، يعني: الأصمعي، وغلَّط الدارقطنيُّ وغيرُه يحيى بن معين في قوله هذا، ونصر قول مالك؛ فأما ابن وضَّاح فوهم في الاسم وحرَّفَه، وقال: (إنهم يقولون) (٣) إنه عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ (٢) قُرَيْرٍ. ولم يقل شيئًا، وعبد الملك وعبد العزيز أخوان، وأما الشافعي فذكر عنه أبو عبد الله الحاكم (أنه قال: صحف مالك) (٢) في عبد العزيز بن قرير؛ وإنما هو: (عَبْدُ المَلِكِ) (٤) بْنُ قُرَيْبٍ، والخطأ في كل هذا من جميعهم لا من مالك؛ على ما قاله الحفاظ.

ومُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ بنِ قُنْفُذٍ، بذال معجمة وضم الفاء (٥)، وأما في الحيوان فيقال فيه بفتح الفاء وبالظاء بدلًا من الذال.

(وسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ) (٦)، وقُثَمُ بنُ العَبَّاسِ، وقِمَّعَةُ؛ كذا ضبطناه في "الصحيح"، ومنهم من يقول فيه: قَمَعَةُ (٧). قلت: وكذا قيدته أنا لا غير.

قال القَاضِي (٨): وكذا ضبطناه عن آخرين، قال: وهو قول أكثر النقاد، وفي رِواية الباجي، عن ابن ماهان: قِمِّعَة، بكسر القاف (والميم وتشديدها) (٩).