= لابن الزبير رضي الله عنهم، دليل على أن ترتيب آي القرآن توقيفي ولا يجوز تبديله إلا بوحي، وقد انقطع الوحي والترتيب كان على هذا. فقال له سيدنا عثمان: لا أغير شيئا من القرآن من مكانه.

قال الحافظ: وكأن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب. فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم، والمتبع فيه التوقيف.

انظر فتح الباري ٨/ ١٩٣-١٩٥.

وتجدر الإشارة إلى أن أقسام القرآن الكريم من حيث النسخ والإثبات، تنقسم إلى أربعة أقسام:

١- قسم ثبت لفظه وحكمه.

٢- قسم ارتفع حكمه ولفظه.

٣- قسم ارتفع لفظه وبقي حكمه.

٤- قسم ارتفع حكمه وبقي لفظه.

ويكون النسخ في القسم الثاني والثالث والرابع، أما القسم الأول فلا نسخ فيه.

انظر مقدمة الاعتبار للحازمي ص٥، ٦.

١ انظر مختصر المنتهى ص"١٦٦" وفيه زيادة: "فنسخن بخمس".

٢ في الحديث رقم "٢٦١".

٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٦٧".