# ولادته) حسبان يوم الولادة منها، وهو الأصح في "أصل الروضة" هنا (¬1)، لكنه صحح في الختان من زيادته: أنه لا يحسب (¬2)، ونقل هنا من زيادته عن نص الشافعي في "البويطي": أنه لا يحسب (¬3)، وقال في "شرح المهذب" مع نقله فيه هذا النص: إن المذهب: أنه يحسب (¬4).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكيف استقام له بعد أن عرف النص أن يقول: إن المذهب غيره، وليس للشافعي نص يخالفه مع أن نص "البويطي" إنما حكاه الشافعي عن مالك، لكن لما لم يتعقبه .. كان العمل به في مذهبه أولى.

وظاهر كلامهم: استحبابها في السابع وإن مات المولود قبله، وهو المذكور في "شرح المهذب" فقال: تستحب عندنا، وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب (¬5)، لكن في "الكفاية": مذهبنا أنها لا تستحب، فهذان نقلان متباينان، ويوافق ما في "الكفاية" قول "أصل الروضة": ويستحب أن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح، وقيل: يسقط بالموت. انتهى (¬6).

فإن مفهومه سقوطها عمن مات قبل السابع أو بعده وقبل التمكن من الذبح.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن مقتضى كلام "المنهاج" عدم استحبابها إذا مات قبله، وفي "أصل الروضة": ولا يترك تسمية السقط، ولا من مات قبل تمام السبعة (¬7)، وهو موافق لما في "شرح المهذب" (¬8)، وإن كانت المسألتان مختلفتين، وقال بعضهم في السقط الذي لم يتميز كونه ذكرا أو أنثى: يسمى بما يصلح لهما؛ كحمزة وطلحة وهند.

5582 - قول "المنهاج" [ص 538] و"الحاوي" [ص 632]: (ويسمى فيه) قال البيهقي في "سننه" بعد ذكره ما يدل عليه: إن ما جاء في تسميته حين يولد أصح، فذكر حديث أنس، قال: (ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد) وفيه: (وسماه عبد الله)، وحديث أبي موسى الأشعري: (ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم) (¬9) فهذان حديثان ثابتان في "الصحيحين" يدلان على التسمية يوم