ثانيهما: أن مقتضاه: تفرقته نيا كالأضحية، لكن في "المنهاج" [ص 538]: (ويسن طبخها)، وفي "الحاوي" [ص 632]: (والتصدق بالمطبوخ من الدعوة أحب)، وهو الصحيح في "أصل الروضة" (¬1)، والمحكي عن الجمهور في "شرح المهذب" أي: أنه لا يتصدق بلحمها نيا، بل مطبوخا (¬2).

ونازع شيخنا الإمام البلقيني في ذلك، وقال: ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر عن صحابي نحتج به، وما في "المهذب" عن عائشة لم نقف له على إسناد (¬3)، ونقل البغوي عن الشافعي: أنه يطبخها بحموضة (¬4)، لا يعرف في شيء من كتبه، ولم يذكره غيره، وبتقدير ثبوته فليس فيه أنه سنة، وإنما فيه جواز الطبخ، ولا خلاف في جواز طبخ أكثرها، وتمسك شيخنا بأن المارودي قال: إن لم نجوز ما دون الجذعة والثنية .. وجب التصدق بلحمها نيا (¬5)، وأن الإمام قال: إن أوجبنا التصدق بقدر .. وجب تمليكه نيا (¬6)، وهما محكيان في "أصل الروضة" (¬7)، لكنه صحح خلافهما كما تقدم، وقال شيخنا: إن المحكي في "شرح المهذب" عن الجمهور لم أجده في كلام أحد من الأصحاب، ولا يوجد في تصنيف، والعجب أن في "المهذب": ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا (¬8)، وهو مباين لنقل شارحه عن الجمهور! فإن كان عنده موافقا له .. فممنوع، أو مخالفا .. فكان ينبغي التنبيه عليه.

5580 - قول "المنهاج" [ص 538]: (ولا يكسر عظم) و"الحاوي" [ص 632]: (بلا كسر عظم) قد يفهم كراهته، وليس كذلك في الأصح؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص 82]: (ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم) والمراد: استحباب ذلك ما أمكنه.

5581 - قول "التنبيه" [ص 82]: (فإن كان غلاما .. عق عنه بشاتين ... إلى آخره) بعد قوله: (المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع) يتبادر إلى الفهم منه أن العقيقة يوم السابع، لكنه لم يصرح به، وصرح بذلك "الحاوي" فقال [ص 632]: (وفي السابع أحب) لكنه لم يبين هل يحسب يوم الولادة من السبعة أم لا، فظاهر قول "المنهاج" [ص 538]: (وأن تذبح يوم سابع