ومحل هذا الخلاف: ما إذا ضربه الزائد مع بقاء ألم الضرب الأول، فإن ضربه الحد كاملا وزال ألم الضرب، ثم ضربه الزائد فمات .. ضمن ديته كلها بلا خلاف.

5204 - قول "المنهاج" [ص 516]: (ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين) قال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضاه: أن القولين منصوصان في الزيادة على الأربعين في شرب الخمر، وأنهما يجريان في هذه الصورة، وليس كذلك، وإنما النص عليهما في هذه الثانية، وأطلق في الأولى ضمان عاقلة الإمام الدية، ولم يرد بذلك كل الدية، وإنما أراد بعضها.

5205 - قول "الحاوي" [ص 597]: (والأب ومأذونه الصغير) كذلك المعتوه في معنى الصغير؛ فللأب تأديبه بما يضبطه، والأم إذا كان الصبي في كفالتها يشبه أن تكون كالأب، قاله الرافعي. 5206 - قول "المنهاج" [ص 516]: (ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها، أو الخطر في قطعها أكثر) (¬1) فيه أمور:

أحدها: قال شيخنا ابن النقيب: المستقل هو: البالغ العاقل (¬2)، وفهم ذلك من عبارة "الروضة" وأصلها؛ فإنه جعل في مقابلته المولي لصغر أو جنون (¬3)، ويوافقه عبارة "الحاوي" فإنه عبر بدل المستقل بالعاقل، فقال [ص 598]: (وللعاقل قطع سلعة ليس أخطر) أي: ليس قطعها أخطر من تركها، ولا يخفى اعتبار البلوغ مع العقل.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس المراد: المستقل المطلق بل المستقل بنفسه، وهو كذلك في بعض نسخ "المنهاج"، وهو: البالغ العاقل الحر ولو مع السفه، أو المكاتب، أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا كسبه له، بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه؛ لأن كسبه لمالكه، فليس مستقلا بنفسه، وبخلاف العبد الموقوف؛ فإنه ليس مستقلا بنفسه، قال: وإن شئت .. قلت: هو المكلف الحر أو الرقيق الذي كسبه له، قال: وفي "الروضة" في (الجنايات) فيما إذا خاط جرحه في لحم ميت: ولو تولاه الإمام في مجروح؛ فإن كان بالغا رشيدا .. فكذلك؛ لأنه لا ولاية له عليه (¬4)، ومقتضاه: أن السفيه ليس مستقلا بنفسه في ذلك، وليس كما اقتضاه كلامه.

ثانيها: مقتضى كلامهما الجواز إذا استوى الخطر في القطع والترك، ونازع فيه شيخنا الإمام