# الصحيح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص الشافعي في "الأم" و"المختصر" (¬1).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ولا يجوز إثبات مقابله عندي؛ لأنه مخالف للسنة الصحيحة، وادعاء نسخه بالجلد باطل، ولو صح .. لكان عدولا إلى الأخف، وذلك لا يقتضي الضمان.

5201 - قوله: (وكذا أربعون سوطا على المشهور) (¬2) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه مخالف لنص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" حيث قال: (فديته على عاقلة الإمام) (¬3)، قال: ولم أجد له نصا بعدم الضمان وحكى الماوردي عن الجمهور ما يقتضي التضمين.

5202 - قول "التنبيه" تفريعا على منع الضرب في حد الخمر بالسوط [ص 248]: (فإن ضربه بالسوط فمات .. فقد قيل: يضمن بقدر ما زاد عل ألم النعال، وقيل: يضمن جميع الدية) الثاني هو الأصح، وفي "الكفاية": أن النووي اختار أنه يضمن نصف الدية، ولم أره في كلامه، وفيها أيضا عن الإمام أنه الذي ذهب إليه المحققون، وليس كذلك؛ فالذي نقله الإمام عنهم ضمان الجميع (¬4).

5203 - قوله: (فإن ضرب الحر أحدا وأربعين فمات .. ففيه قولان، أحدهما: يضمن نصف ديته، والثاني: يضمن جزءا من أحد وأربعين جزءا من ديته) (¬5) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 516]: (وجب قسطه بالعدد) وقال الرافعي: إن كلام الأئمة إلى ترجيحه أميل (¬6).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف على ترجيحه في كلام من الأصحاب، والأصح بمقتضى نص "الأم" و"المختصر": إيجاب نصف الدية؛ فإنه قاسه على ما إذا ضربه رجل ثمانين وضربه آخر واحدة ومات من ذلك .. فإن الضمان عليهما نصفين، وإذا ثبت ذلك في الأصل المقيس عليه إما قطعا وإما مرجحا .. ثبت أن الأرجح هنا: التوزيع بالتنصيف يحسب المضمون وغير المضمون، قال: والميل الذي استشعره الرافعي إنما جاء من جهة من يقيس إيجاب النصف على صورة الجراحة، ثم يفرق في القول الثاني بأن نكاية الجراحات في الباطن والضربات في الظاهر، وقد عرفت أن الشافعي إنما قاسه على ما لا يدخله هذا الفرق، إلا أن يخالفوا النص ويوجبوا على الرجلين الدية مقسطة على عدد ضربيهما، والمعتمد: نص صاحب المذهب، ثم قال شيخنا: