# وهو: شراء ما فيه ربح عاجل له بال (¬1)، وفي تكليف الشريك مثل ذلك مشقة وعسر، والأحسن: التوسط بينهما، واعتبار المصلحة خاصة كشراء ما يتوقع ربحه، فلا نكتفي بعدم الضرر، ولا نكلفه الغبطة، وفي " الروضة " وأصلها: أن تصرف الشريك كالوكيل (¬2)، وذلك يقتضي ما ذكرناه، والله أعلم.

2370 - قوله: (فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا يبضعه بغير إذن) (¬3) يعود إلى الجميع، فإن فعل .. لم يصح في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، إلا السفر؛ فإنه لا يمنع الصحة وإن ضمن.

2371 - قول " التنبيه " [ص 108]: (وإن مات أحدهما أو جن .. انفسخت الشركة) لم يذكر الإغماء، وذكره " المنهاج " وغيره، وفي " البحر ": أن يسيره الذي لا يسقط فيه فرض صلاة واحدة لمرور وقتها .. لا يضر (¬4).

2372 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (والربح والخسران على قدر المالين، فإن شرطا خلافه .. فسد العقد، فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله) (¬5) أي: في مال الآخر، أورد عليه: ما إذا تساويا في المال وتفاوتا في العمل، وشرط الأقل للأكثر عملا .. فإن الأصح: أنه لا يرجع بالزائد؛ لأنه عمل متبرعا.

2373 - قول " التنبيه " [ص 108]: (والشريك أمين فيما يدعيه من الهلاك) يرد عليه: أنه لو ادعاه بسبب ظاهر .. طولب ببينة بالسبب، ثم يصدق في التلف به، وقد ذكره " المنهاج " (¬6).