# في الدعوى بالمغشوشة ما يقتضي خلافا في أنها مثلية أو متقومة (¬1)، وخرجه المتولي على التعامل بها (¬2).

وقال ابن الرفعة: إذا أتلف المغشوشة .. لا يضمن بمثلها، بل بقيمة الدراهم ذهبا، والذهب دراهم بلا خلاف.

قال في " التوشيح ": وهو غير مسلم، بل الخلاف موجود في كلامهم تصريحا وتلويحا، وقضية كونها مثلية على الأصح: أن يكون الأصح: ضمانها بالمثل، وهو الوجه.

2366 - قولهما: (ويشترط خلط المالين) (¬3) أي: قبل العقد، وذلك مفهوم من قول " الحاوي " [ص 325]: (في مال مشترك أبى التمييز) فإنه يفهم أن إباءه التمييز متقدم على العقد.

2367 - قول " المنهاج " [ص 271]: (والحيلة في الشركة في العروض - أي: باقيها؛ فإن المثليات عروض -: أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف)، ينبغي أن يقول: (ثم يأذن له في التصرف) كما في " التنبيه " (¬4) فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع.

ويرد عليهما معا: أنه لا يحتاج إلى لفظة (كل)، فلو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر .. حصل الغرض، وتعبيرهما أحسن من قول " المحرر ": (نصف بنصف) (¬5) فإنه يجوز بيع أحدهما ربع عرضه بثلاثة أرباع عرض الآخر، فيصير مشتركا بينهما كذلك (¬6).

2368 - قول " الحاوي " [ص 325]: (وإن اختلف القدر أو جهل) يقتضي الصحة مع الجهل بالقدر مطلقا، وإنما يغتفر الجهل به حال العقد مع إمكان معرفته بعده؛ ولذلك قال " المنهاج " [ص 271]: (والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أما إذا جهلا القدر وعلما النسبة؛ بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان والآخر مقابلها مثلا .. فيصح جزما، قاله الماوردي وغيره (¬7).

2369 - قول " المنهاج " [ص 271]: (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر) يقتضي جواز البيع بثمن المثل مع راكب بزيادة، وذلك تقصير في حق الشريك، وعبر في " المحرر " ب (الغبطة) (¬8)،