# رضعات متفرقات، قال الرافعي: وفي التعرض للرضعات ما يغني عن ذكر التفرق (¬1)، ونازعه ابن الرفعة فقال: قد يكون أطلقها باعتبار المصة والمصتين، والمأخذ في الاشتراط كون ذلك مختلفا فيه، قال: وينبغي أن يطرقه التفصيل بين أن يكون المطلق للرضعات فقيها أم لا.

ثالثها: عبارته تقتضي الجزم باشتراط وصول اللبن جوفه تفريعا على اشتراط التفصيل، وليس كذلك، بل فيه وجهان، وقد صرح بذلك في "المحرر" فقال: (والأظهر: أنه يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف) (¬2) فكان ينبغي ل "المنهاج" أن يقول: (وكذا ذكر وصول اللبن إلى جوفه في الأصح).

رابعها: ذكر الرافعي قبل ذلك أن المرضعة إذا لم تدع الأجرة؛ فإن لم تتعرض لفعلها بأن شهدت بأخوة الرضاع بينهما أو على أنهما ارتضعا منها .. فيقبل. انتهى (¬3).

ومقتضاه: قبول الشهادة المطلقة بذلك؛ ولعله محمول على التفصيل المذكور هنا.

* * *