واستدركه "المنهاج" على "المحرر" فقال: (إلا في غير نحوي .. فتعليق في الأصح) (¬1)، وعليه مشى "التنبيه" فقيد الوقوع في الحال (¬2) و"الحاوي" فقيده بمعرفة اللغة (¬3).

4063 - قوله: (و "أن طلقت" .. ثنتان) (¬4) محله: فيمن يعرف اللغة، أما من لا يعرفها .. ففيه ما تقدم قريبا.

4064 - قوله: (وإلا أن يدخل زيد الدار، وعلم موته قبله) (¬5) يقتضي أنه إذا لم يعلم ذلك، بل شك فيه .. لا تطلق؛ للشك في الصفة الموجبة للطلاق، وهو اختيار الإمام (¬6).

وقال الرافعي: إنه أوجه وأقوى، والنووي: إنه الأصح، مع اعترافهما بأن الأكثرين على الوقوع (¬7)، وصحح النووي: الوقوع في أوائل (الأيمان) وأواخره (¬8)، وعليه مشى "الحاوي" في الأيمان فقال [ص 647]: (أو إلا أن يشاء زيد، فمات أو شك) وجعله صاحب "التعليقة " من صور عدم الحنث، وهو مردود لا يساعد عليه لفظه، وفي "المهمات": أن الفتوى على الوقوع؛ فقد نص عليه في "الأم" فقال بعد التصوير بقوله: (والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء فلان): فإن مات فلان أو خرس أو غاب عنا معنى فلان حتى يمضي وقت يمينه .. حنث؛ لأنه إنما يخرجه من الحنث مشيئة فلان (¬9).

AUTO فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]

4065 - قول "المنهاج" [ص 424]: (علق بحمل؛ فإن كان حمل ظاهر .. وقع) المراد بظهوره: أن تدعيه ويصدقها، أما لو شهد به أربع نسوة .. ففي "فتاوى القفال": أنها لا تطلق؛ لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة، وأقره عليه في "الروضة" وأصلها (¬10)، ويوافقه ما في الرافعي في